ككل سنة، ونساء العالم يخلدن اليوم العالمي لحقوق النساء، تقف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عند تقييم المكتسبات وتشخيص العراقيل والصعوبات التي عانت منها نساء المغرب من أجل التمتع بحقوقهن الكاملة، معتمدة في ذلك على كل المؤشرات المتوفرة، الصادر بعضها عن مؤسسات رسمية، كالحق في التعليم والعمل والسكن، في هذا الإطار تسجل الجمعية أن عددا من الأوراش انطلقت، على مستوى الإصلاحات القانونية والاستراتيجيات أو السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء، إلا أنها تتأسف للتأخر والتلكؤ واللامبالاة التي تطبع تفعيل البرامج والخطط المعلن عنها وغياب الإرادة في الحسم مع المواقف والتصورات والسلوكيات التي تكرس دونية النساء، إن بشكل مباشر أو غير مباشر.
فعلى مستوى وضع الآليات الكفيلة بضمان النهوض بحقوق النساء وحمايتها، وبعد مرور 11 سنة عن دستور 2011، يبدو أن النسيان يكاد يطوي هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وأن الحكومة المغربية بصدد وضع آلية جديدة، تحمل اسم « اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة »، التي ينص مرسومها على عدد من التدابير للتمكين والتنسيق والتشاور وتتبع تفعيل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، أليس في ذلك نوع من تكرار التجارب الفاشلة التي رافقت عددا من البرامج والخطط من طرف القطاع الوصي ذي المهمة التنسيقية؟
وعلى مستوى الوضع الاقتصادي للنساء واستقلاليتهن المادية والحق في الحماية الاجتماعية، يكفي الإشارة إلى الأرقام الضعيفة التي تؤكد على التراجع والجمود في نشاط النساء، إذ تشير آخر المعطيات الرسمية بأن معدل نشاط النساء عرف انخفاضا: 19 %من النساء فقط يعملن، كما أن 21 % يعلن أسرهن و8.2 %يوجدن في وضعية هشاشة، كما تظل فئات عريضة من النساء المشتغلات في القطاع الخاص غير المهيكل والقطاعات الاقتصادية غير المنظمة و العاملات الزراعيات والعمالة المنزلية والحرفيات والنساء في وضعية هشاشة مجردات من الحق في الحماية الاجتماعية ،زد على ذلك تواجد النساء في الوظائف الأقل أمانًا وبأجر منخفض، والقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر .
وفيما يخص القضاء على العنف، لم يستطع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف أن يسجل الفرق وأن يقدم مؤشرات إيجابية تفصل بين ما قبل صدور القانون وما بعده، لفقدانه للمعيار « العناية الواجبة » كشرط لكل نص معني بحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتكفل بهن وزجر المعتدي.
وعلى مستوى تعزيز الحقوق المدنية للنساء، خاصة فيما يتعلق بضرورة مراجعة مدونة الأسرة، في كليتها، لتجاوز الثغرات التي تضمنتها من ناحية، أو لازمت تطبيقها من ناحية أخرى، ولتتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وموازاة مع النقاش العمومي فإن الإصلاح المنتظر يتطلب العمل من أجل وضع « تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات » من خلال القطع مع براديغم القوامة و الأسرة الأبوية المؤسسين للتمييز في نص المدونة،مما يفرض انخراط كل الأطراف المعنية، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني في وضع نص منسجم داخليا ومع باقي القوانين الوطنية والمواثيق الدولية .
وعلى مستوى وفاء المغرب بالتزاماته ونحن نستحضر التوصيات الصادرة عن لجنة سيداو (يونيو 2022) وتوصيات التقرير الدوري الشامل (فبراير 2023)، يهمنا أن نثير الانتباه إلى تكرار نفس التوصيات في كل فحص، مما يؤشر على بطء وثيرة التطور الحاصل في فعلية حقوق النساء ،من خلال عدم اعتبار الحكومة وكل الفاعلين السياسيين المساواة في الحقوق والواجبات جزءا لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة، وعدم إدراكهم بأن المشاركة الفعلية والفعالة في عملية التغيير الإيجابي وفي صياغة وتوجيه السياسات العمومية أو التأثير فيها من طرف النساء والرجال على قدم المساواة أساس بناء « الدولة الاجتماعية » التي نادى بها البرنامج الحكومي.
وعليه، ومن أجل تفعيل الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد وكل المشاريع والخطط الموضوعة أمام عدد من القطاعات، تدعو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى:
– وضع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز في القريب العاجل تفعيلا للدستور؛
– إصلاح مدونة الأسرة وفق رؤية تستحضر قيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتقطع مع كل المقاربات التي تفصل بين واقع النساء والنصوص المنظمة له ومع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة؛
– التسريع بإصلاح القوانين التمييزية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛
– مراجعة القانون 103- 13 ووضع سلسلة خدمات فعالة ودائمة للحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
– رفع مختلف العراقيل التي تحد من استفادة النساء على قدم المساواة مع الرجال من الحق في الحماية الاجتماعية؛
– دمج ثقافة المساواة في المنظومة التربوية من أجل محاربة الصور النمطية وتنفيذ رؤية المدرسة التي توفر للمتعلمين الوسائل والأدوات لتعلم العيش بكرامة والحقوق المتساوية في حياتهم المدرسية وفي حياتهم المهنية وفي المجتمع؛
– وضع آليات التتبع والتقييم للاستراتيجيات والبرامج القطاعية الخاصة بالمساواة وطنيا وترابيا من أجل قياس الوقع والأثر.
كما تأمل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في الفحص المقبل لتقارير المغرب، أن تقر هيئات المعاهدات بإنجازات المغرب وبالأهمية التي أولتها الحكومة ومختلف المتدخلين السياسيين لتطوير القوانين والسياسات وتحقيق التنمية المستدامة. على عكس النتائج الصادرة عن الفحصين السابقين.
أخيرا وككل سنة،إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إذ تحيي نساء المغرب في كل مكان وكل نساء العالم تؤكد دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في المساواة والكرامة والعدل والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال.
8 مارس 2023
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
______________________________________________________
Communiqué de l’Association Démocratique des Femmes du Maroc
A l’occasion du 8 mars
» Un long chemin reste encore à parcourir pour parvenir à l’égalité effective «
Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, l’Association Démocratique des Femmes (ADFM) sur la base des statiques fournies par les institutions officielles et sur la base de ses analyses, livre ses principaux constats sur les réalisations, les obstacles, les enjeux et les défis qui doivent être relevés pour l’effectivité des droits fondamentaux des femmes dans notre pays.
Bien qu’un chantier relatif aux réformes législatives et institutionnelles ait été annoncé, l’ADFM déplore l’absence d’une vision globale et d’une volonté politique affichée pour l’effectivité des droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de discriminations et violence à leur égard. Les statistiques relatives aux droits économiques, civils et politique restent alarmantes et traduisent notamment :
ü L’absence d’un mécanisme de promotion et protection des droits des femmes.
La lenteur inexpliquée et incompréhensible de la mise en place de l’APALD qui pourtant dans un contexte de réforme, doit être une priorité et qui 11 années après la constitution n’est toujours pas opérationnelle et la loi l’instituant ne lui confère pas les capacités requises pour être une institution indépendante pour la promotion et la protection des droits des femmes. En parallèle, le gouvernement multiplie les mécanismes met en place un « Comité national pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes » sans tenir comptes des nombreuses expériences qui ont accompagné bon nombre de programmes et de plans gouvernementaux et qui se sont soldés par des échecs en termes de coordination intersectorielles et de redevabilité envers les femmes ;
ü La participation économique des femmes qui ne cesse de régresser. Le taux
d’emploi féminin, ne dépasse guère 20 % dans le secteur formel . Les travailleuses qui ne bénéficient d’aucune protection sociale car elles restent concentrées dans le secteur informel ou cantonnées dans le statut d’aide familiale pour les femmes rurales ;
ü La violence qui continue à s’exercer sur les femmes dans tous les espaces et que la pandémie Covid 19 a exacerbé ce qui a mis en évidence les limites de la loi 103-13, notamment en matière de prévention de la violence et de protection et prise en charge des femmes victimes ;
ü Les droits civils des femmes qui continuent à être bafoués, notamment par les limites contenues dans le texte et l’application du code de la famille, qui n’a toujours pas été harmonisé avec la constitution et les engagements internationaux du Maroc. Les 18 années d’application de cette loi, ont mis en évidence l’urgence d’une refonte globale en vue de rompre avec le paradigme de la tutelle patriarcale pour disposer d’une législation de la famille exempte de discriminations et qui accordent les mêmes droits aux hommes et aux femmes.
En conséquence, et afin de concrétiser notre ambition pour un État social et un nouveau modèle de développement et tous les projets et plans sectoriels qui en découlent, l’Association Démocratique de la Femme Marocaine appelle à :
ü Mettre en place de l’autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations sur des bases qui lui garantissent l’indépendance administrative et le pouvoir requis pour la protection et la promotion des droits humains de la femme ;
ü Procéder à une réforme globale du Code de la famille conformément à la constitution et aux engagements du Maroc qui prônent l’intérêt suprême de l’enfant et l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les droits et obligations ;
ü Accélérer la refonte du code pénal et du code des procédure pénale ;
ü Amender la loi 103-13 de lutte contre la violence à l’égard des femmes et mettre en place une chaîne des services pour les victimes ;
ü Élargir la protection sociale à toutes les catégories de travailleuses ;
ü Intégrer la culture de l’égalité dans le système éducatif afin de lutter contre les stéréotypes sexistes et mettre en œuvre, une vision de l’école qui offre aux apprenant-e-s, les moyens et outils d’apprendre pour vivre égaux en dignité et en droits dans leur parcours scolaire et plus tard dans leur vie professionnelle et dans la société ;
ü Développer des mécanismes de suivi et d’évaluation des stratégies et programmes sectoriels pour l’égalité au niveau national et territorial afin de mesurer l’impact et l’impact.
Contrairement aux constats émis par le Comité CEDAW en juin 2022 et ceux du Conseil des Droits de l’Homme relatifs au Rapport Périodique Universel en février 2023, l’ADFM espère que, pour les prochains examens périodiques, les réalisations du Maroc se distingueront par des lois et politiques publiques, dont les mesures concrètes et intersectorielles permettent l’effectivité des droits des femmes et par conséquent un réel développement durable.
Enfin, comme chaque année, l’Association Démocratique des Femmes Marocaines, en saluant les femmes marocaines et toutes les femmes du monde, affirme son soutien et son implication dans la lutte pour nos droits à l’égalité, à la dignité, à la justice et à la protection contre la violence, la discrimination et toutes les formes d’exploitation.
Association Démocratique des Femmes du Maroc
8 Mars 2023