بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة 08 مارس 2021

تخلد نساء العالم ثامن مارس ل 2021 في ظل وضع وبائي امتد على مدار سنة، كشف تدبيره اليومي عن شساعة الهوة بين الدول القادرة على ضمان شروط الحياة الكريمة لمواطناتها ومواطنيها، والدول العاجزة عن ذلك، وكشف عن الهوة بين الرجال والنساء في الوصول إلى الموارد والخدمات وضمان الأمن والحماية.

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ تخلد هذا اليوم تقف عند أرقام ومؤشرات وطنية دالة، صدرت من جهات مختلفة، تؤكد جميعها الوضع المقلق للنساء في سوق الشغل و الولوج إلى التعليم والصحة ومراكز المسؤولية السياسية والمهنية، فقد عرف المغرب انخفاضا في معدل نشاط النساء، الذي انتقل من % 30,4 سنة 1999 إلى 19,9 % حاليا، بل سجل انخفاضا في ظل أزمة الوباء الذي عرى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء، بدرجات متفاوتة بين القطاع المهيكل وغير المهيكل وبين القطاعين الخاص والعام، غير أنه أكد على هشاشة وضعية في سوق الشغل كقاسم مشترك ما جعل الأسر التي تعيلها النساء تتأثر بشكل أكبر من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية؛

خلال سنة، تأكد أن السياسة العمومية لمحاربة العنف ضد النساء لم تتمكن من ضمان الحماية للنساء على مستوى البنيات والموارد البشرية والتدابير القانونية الوقائية والحمائية الضرورية لتدبير الوضع الاستثنائي للأزمة الصحية، بل ظلت بعيدة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات في ظرف اتخذ العنف ضد النساء أشكالا وأنواعا في كل مناطق العالم، ناهيك عن ما نجم عن ذلك من تأثيرات نفسية حادة من معاناة من القلق والاضطرابات في النوم والسلوكيات الهوسية والخوف وفق ما جاء في التقرير الأخير للمندوبية السامية للإحصاء؛

خلال سنة لم تتمتع بعض الفتيات بنفس فرص تكافؤ الفرص من الاستفادة من الدروس عن بعد، في الوسطين القروي والحضري بسبب الأشغال المنزلية وغياب الوسائل التعليمية، ، كما أن الأزمة الصحية كرست عدم المساواة بين أطفال الأسر الفقيرة وتلك الميسورة من جهة، وبين أطفال الأسر التي يعولها الرجال وأطفال تلك التي تعولها النساء من جهة أخرى حيث عمقت من حدة التفاوتات المدرسية وأثرها لدى هؤلاء حيث انقطعت نسبة مهمة منهم عن متابعة الدروس، مما سيؤثر لا شك في نجاح مسارهن ومسارهم التعليمي،.

خلال سنة، واجهت النساء المعيلات للأسر صعوبة في ضمان الحد الأدنى من الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم لأبنائها بسبب الهشاشة و فقــدان العمــل وضغط أعباء الأعمال المنزلية، وتأزمت أوضاعهن المالية لاسيما أنهن استفدن بشكل أقل من نظائرهن الرجال من مساعدات الدولة مما يسائل مرة أخرى السياسات العمومية المنتهجة، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية؛

لذلك، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن فئات واسعة من نساء المغرب دفعن ثمن التأخر المسجل في وضع الآليات الضرورية لرفع الحيف وضمان المواطنة الكاملة وعلى رأسها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والتعجيل بوضع السياسات العمومية المندمجة الكفيلة بضمان المساواة في بعدها الترابي، والتسريع بإصلاح القوانين التمييزية، لذا تدعو الجمعية إلى استدراك هذا التعثر الذي يطبع فعلية المساواة، بعد سنة قدمت لنا درسا لنا في حق الجميع في المواطنة الكاملة، والأخذ بعين الاعتبار لنقطة اليقظة التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتصحيح الوضع الحالي الذي يجعل النساء المغربيات على هامش التنمية.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

8 مارس 2021

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur whatsapp
Partager sur pinterest
Partager sur email