بعد سلسلة المرافعات التي قامت بها المجموعة المغربية للتطوع، سواء على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. والذي دام ما يناهز إثنى عشرة سنة والتي تكللت بصدور القانون 06.18 خلال شهر غشت 2021 المتعلق بتنظيم التطوع التعاقدي ، والذي شكل مكسبا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التطوع؛
وبعد اللقاءات التشاورية التي قامت بها المجموعة بخصوص صدور النصوص التنظيمية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ، والتي تم عقدها تباعا يومي 22 و23 يناير، ويومي 10 و11 فبراير 2022، مساهمة من المجموعة، كمجتمع مدني، في بلورة مسودات أولية للنصوص التنظيمية؛
وبعد إيداع المجموعة المغربية للتطوع لمخرجات لقاءاتها بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بتاريخ 12 فبراير 2022.
عقدت المجموعة لقاء تشاوريا مع ممثلي القطاعات الوزارية يوم فاتح مارس 2022، حضره ممثلو وممثلات 11 قطاعا وزاريا، تم خلاله الاستماع والتداول حول واقع وآفاق العمل التطوعي التعاقدي في ظل تطبيق النموذج التنموي الجديد، وكذا على مستوى التعاون الدولي، وآفاق صدور النصوص التنظيمية.
وبهذا الخصوص، فإن المجموعة المغربية للتطوع:
– تحيي كل القطاعات الوزارية التي حضرت لقاء فاتح مارس 2022، والتي شكل حضورها مؤشرا قويا على رغبتها في المساهمة في تنمية التطوع التعاقدي ببلادنا؛
كما أنها تعلن انها عازمة على عقد سلسلة من المشاورات الثنائية مع القطاعات الوزارية قصد التشاور حول آفاق السياسات العمومية للتطوع التعاقدي في كل قطاع على حده.