نظمت جمعية الجيل الجديد للتنمية الندوة الختامية لمشروع تقوية قدرات ومواكبة المستشارات الجماعيات بإقليم الرشيدية مدخل أساسي لتعزيز للمشاركة النسائية الفعلية وتجويد السياسات الترابية المحلية، الذي يروم دعم وتقوية المشاركة السياسية للنساء عبر التمكين السياسي للمرأة.
وناقش المشاركون والمشاركات، موضوع “القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”، ومضامين وتفاصيل “مختلف المستجدات القانونية المتعلقة بالقوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية بالمغرب سواء تعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 111-14 أو 112-14 أو 113-14 “، والميزانية المستجيبة للنوع وأهمية التواصل السياسي بهدف اطلاع النساء وخاصة المنتخبات على وجه التحديد وإلمامهن بالجوانب القانونية المؤطرة للهيئات المنتخبة ودور وعمل أعضائها من أجل ضمان نجاح عملهن ومساهمتهن في تدبير الشأن العام.
كما جرى تقديم حصيلة المشروع، والفئات المستهدفة، والمراحل التي قطعها خلال فترات تنزيله حيث أبرز رئيس جمعية” الجيل الجديد للتنمية ببوذنيب ان مشروع، المدعم من وزارة الداخلية (صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء)، عرفت مشاركة مكثفة للنساء، عضوات الجماعات الترابية الحضرية والقروية والهيئات السياسية والمجتمع المدني، التابعة لإقليم الرشيدية.
وتابع السيد مزيان سليمان رئيس الجمعية، أن برنامج هذا المشروع الذي تم تنزيله عبر مراحل، شارك في تأطيره أكاديميون وخبراء ومختصون، وعرفت فقراته تنظيم ندوة افتتاحية وحلقات تكوينية وورشات، سلطت الضوء بشكل عام على القوانين الانتخابية، وتقنيات تقديم العرائض، إلى جانب عدد من القضايا التي تهم “التمكين السياسي للمرأة لتحقيق الإنصاف بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية، ودور هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكل التمييز “. كما همت وسجل، أن جمعية الجيل الجديد للتنمية ببوذنيب تسعى الى المساهمة، بتعاون وشراكة مع متدخلين مؤسساتيين ومدنيين آخرين، الى تقوية قدرات النساء والشباب صعيد إقليم الرشيدية عامة وبمنطقة بوذنيب
واختتم المشروع بإنجاز دليل لتثمين مخرجات المشروع والوقوف عند الممارسات الفضلى .