تتابع فدرالية رابطة حقوق النساء مسار المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 والإعداد التشريعي المواكب لها، كما تتابع مواقف ومذكرات الأحزاب، خصوصًا ما يتصل بالتمثيلية النسائية وحضور النساء في مراكز القرار.
وفي هذا السياق، تذكّر الفدرالية بالمقتضيات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمغرب، وبالتجارب العملية التي تؤسّس لمشاركة وازنة ولتحقيق المناصفة الفعلية عموديا وأفقيا، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة وإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى.
كما تسجل الفدرالية، استنادًا إلى تقاريرها ومذكرتها المبنية على تجربتها الميدانية والدراسية وعلى عملية الملاحظة الانتخابية من زاوية حقوق النساء ومقاربة النوع خلال الاستحقاقات السابقة وآخرها الانتخابات الأخيرة، أن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء وتفعيل المناصفة يعدان ركيزة أساسية لضمان المساواة الفعلية، وللقضاء على كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء، بما ينسجم مع روح الدستور ومع رهانات التنمية والديمقراطية.
وبناءً على ما سبق، وفي انتظار صدور مشاريع القوانين ودراستها تجدد الفدرالية تأكيد مطالبها الأساسية وتدعو إلى:
- ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها؛
- خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم في عضويتها المجتمع المدني والجمعيات النسائية وتعتمد مقاربة النوع والمناصفة؛
- مراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية والإجرائية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية بشكل يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وذلك في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية؛
- بالنسبة للاقتراع باللائحة التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية؛
- وضع استراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي؛
- تجريم العنف السياسي الانتخابي والعنف الإلكتروني الموجه ضد النساء، باعتباره شكلاً من أشكال التمييز وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وتعطيلاً لمبادئ المساواة والمناصفة، مع وضع آلية خاصة لرصده وتتبعه خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وإدراكًا لأهمية الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وباعتبار الديمقراطية التشاركية رافعة مكملة للديمقراطية التمثيلية، فإن فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى توسيع الاستشارات مع مكونات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات النسائية، على المستويات الوطنية والجهويةوالمحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواقف وتوصيات ومقترحات مكونات الحركة النسائية الحقوقية، استنادًا إلى نضالها التاريخي والراهن من أجل دسترة، ومأسسة، وتفعيل المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، بما يضمن إشراكًا فعليًا في صياغة التوجهات والاختيارات المرتبطة بمستقبل المغرب التنموي والديمقراطي. وفي نفس السياق تدعو الفدرالية إلى إشراك القيادات النسائية داخل الأحزاب السياسية ضمن وفود المشاورات الجارية الان بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة.
كما تؤكد الفدرالية أن تحقيق المناصفة والمشاركة الكاملة للنساء ليس فقط استحقاقًا ديمقراطيًا وحقوقيًا، بل أيضًا شرطًا أساسيًا لإنجاح النموذج التنموي الجديد وضمان استدامة الأوراش الكبرى، بما يخدم العدالة الاجتماعية والمجالية، ويعزز المساواة والكرامة لكل المواطناتوالمواطنين.