إطار النقاش المؤسساتي التقليدي الدائر حول مشروع قانون المالية 2022 والميزانيات القطاعية ، تتابع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التوجهات الأساسية لمخرجات النقاش المالي ولأهم السياسات الحكومية والإجراءات المتخذة من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا على النساء و الفئات الأكثر هشاشة ، نظرا لما أفرزه التفاوت بين الرجال والنساء في المغرب من أزمات على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للنساء خاصة فيما يتعلق ب:
– ضعف ولوج النساء إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ؛
– ضعف التغطية الاجتماعية أو انعدامها لفائدة النساء بحكم عملهن في القطاع غير المهيكل؛
– ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء أكثر من الرجال، حيث انتقل معدل البطالة لدى النساء من 11,1% إلى 15,9% ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 و الفصل الثاني من سنة 2021 مقابل
ارتفاعه من7,2% إلى11,9% لدى الرجال في نفس المدة حسب إحصائيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط2021 ؛
– هشاشة أو عدم استقرار شغل العديد من النساء في حالة استئنافهن لعملهن،
لذا، فإن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تسجل:
– تغييب مقاربة مندمجة للنهوض بفعلية الحقوق الإنسانية للنساء في مشروع قانون المالية 2022؛
– عدم اعتماد مؤشرات وآليات واضحة لتعزيز فرص ولوج النساء للعمل اللائق و توفير فرص الارتقاء المهني؛
– عدم وضع التمكين الاقتصادي – الاجتماعي للنساء في إطار أصلاح شامل لمدونة الأسرة و لمنظومة المواريث وللولوج للأرض ولملكية العقار ولتقليص العنف والتمييز في الفضاء الخاص والعام وفي الفضاء الرقمي؛
– غياب اعتمادات وإجراءات مالية للنهوض بوضعية ربات الأسر والنساء اللواتي فقدن الشغل والعاملات في القطاع غير المهيكل و العاملات الزراعيات….
– عدم استحضار المساواة بين الرجال والنساء في الإصلاح الجبائي ، وأثناء تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المنزلية (مثل الثلاجات والمجمدات وآلات غسل
الأواني).
وعليه، فإننا في الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب نطالب أن يدرج في مشروع قانون المالية 2022 وفي الميزانيات القطاعية المقتضيات التالية:
– تسريع ورش إصلاح الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع و التنصيص على أهمية سد الفجوات القائمة بين الرجال والنساء والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،
– تثمين العمل الإنجابي/المنزلي غير السوقي وتوضيح مدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الثروة الوطنية؛
– وضع مؤشرات واضحة قابلة للقياس فيما يخص ولوج النساء إلى مناصب الشغل والمقاولة وملكية الأرض ووسائل الإنتاج والعقار بطريقة تكفل تطورا اقتصاديا مندمجا وعادلا،
– وضع التمكين الاقتصادي- الاجتماعي للنساء والمساواة بين الجنسين ضمن الأولويات المحددة في ميثاق الاستثمار وفي مختلف البرامج التي ينبغي تنزيلها لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية
والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا والتي أثرت سلبا على نشاط النساء،
– تحديد الآليات المناسبة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لجميع النساء مع الأخذ بعين الاعتبار العاملات الزراعيات وربات الأسر و النساء القرويات واللواتي يعشن الهشاشة والفقر،
– اعتماد إصلاح جبائي مقارب للنوع ضامن للمساواة بين الجنسين و للعدالة الاجتماعية ويستحضر أثر الضريبة على النساء وعلى الفئات الاجتماعي الهشة،
– اعتماد الشفافية في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز استفادة النساء منه،
– تعزيز ولوج النساء إلى مختلف مناصب القرار الإداري و إشراكهن في إصلاح القطاع العام و الإختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.