أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة مذكرة ترافعية بخصوص القانون المنظّم للتشاور العمومي وذلك في إطار برنامج “من أجل تسريع اعتماد الإطار القانوني المنظّم للتشاور العمومي في المغرب”، بدعم من المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية (ICNL).
تم إعداد هذه المذكرة في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية مع عدد من الفاعلين بهدف المطالبة بالتسريع باعتماد القانون المنظّم للتشاور العمومي، عملا بأحكام الدستور، والتزامات المغرب في خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة، والتعهدات الحكومية ذات الصلة، بما يسمح بإشراك حقيقي في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية، واعتماد القوانين، وإعداد السياسات العمومية.
تضم المذكرة أربع عشرة توصية ومقترحاً تهم تأطير المفهوم العام للتشاور العمومي، وتحديد أهدافه ومبادئه، وتوضيح أدوار مختلف الفاعلين، فضلاً عن اقتراح آليات وإجراءات تنظيمية كفيلة بضمان فعالية وشفافية مسارات التشاور، بما يعزز انخراط المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
للاطلاع على المذكرة: https://simsim.ma/publications/note-de-consultation-publique/