تعرب فيدرالية رابطة حقوق النساء (FLDF) عن قلقها البالغ إزاء تآكل آليات إنفاذ القانون الدولي وتراجع فاعلية المنظومة الحقوقية العالمية. وفي الوقت الذي نجدد فيه التزامنا بالدفاع عن كرامة النساء، نرفض تحويل الأزمات المفتعلة إلى ذريعة لاستهداف المكتسبات النسائية وجعل أجساد النساء ساحة للصراعات الجيوسياسية.
- تراجع فاعلية الضمانات الدولية:
نسجل بأسف عدم الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في مناطق النزاع (السودان، الكونغو، والشرق الأوسط). إن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية ليس مجرد خرق قانوني، بل هو تقويض للأمن الإنساني الشامل، مما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة تفعيل آليات المحاسبة والحد من الإفلات من العقاب.
- المسار الحقوقي الوطني: ضرورة الملاءمة والتحصين:
على المستوى الوطني، تؤكد الفيدرالية أن النهوض بوضعية النساء المغربيات يمر حتماً عبر:
الإسراع بتنزيل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة، بما يضمن التلاؤم التام مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، لإنهاء كافة أشكال الحيف والتمييز.
تجويد المنظومة الجنائية لتعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف والتمييز، ووضع حد للممارسات التي تعيق ولوجهن للعدالة.
التصدي للخطابات التي تستغل الهويات الثقافية لعرقلة المسار الديمقراطي والحقوقي للمملكة.
- مطالبنا الأساسية:
تفعيل العدالة الجنائية الدولية: لضمان حماية النساء في مناطق النزاع ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
السيادة القانونية الوطنية: بإخراج تشريعات وطنية تقدمية تستجيب لواقع النساء المغربيات وتضمن لهن المساواة الفعلية والمناصفة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مناهضة خطابات التحريض: دعوة كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تبني خطاب يحترم كرامة النساء ويقطع مع ثقافة التمييز.
إن 8 مارس 2026 هي محطة للتعبئة النضالية من أجل فرض سيادة القانون وضمان المساواة. وإننا في فيدرالية رابطة حقوق النساء نؤكد أن السلم الاجتماعي والتنمية والتموضع الجيوستراتيجي للمغرب وإشعاعه على كافة المستويات لن يستقيم إلا باحترام الحقوق الأساسية للنساء، بعيداً عن أي حسابات ظرفية.
المكتب الفيدرالي، الرباط في 7 مارس 2026